على المستوى الدولي
الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية
تماشيا مع التوجهات الملكية السامية الرامية الى تعزيز قيم التعاون والتضامن مع الدول الافريقية في مختلف المجالات، أحدثت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، سنة 2020 الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية.
ويهدف الصندوق الى:
- توجيه التعاون اللامركزي نحو شراكة استراتيجية مع الجماعات الترابية الافريقية وترسيخ الديمقراطية المحلية
- تمكين الجماعات الترابية الافريقية المستفيدة من الصندوق من إنجاز مشاريع تراعي أهداف التنمية المستدامة
- نقل وتبادل التجارب المغربية حول الحكامة الترابية
وبخصوص التمويل، فإن الجماعة الترابية المغربية تساهم من ميزانياتها الخاصة على الأقل ب 30 % من قيمة المشروع، في حين تقوم الجماعة الترابية الافريقية بتعبئة ب 10% على الأقل من المبلغ الإجمالي للمشروع والباقي 60 % يتم تمويله من الصندوق في حدود 2.400.000 DH كحد أقصى
وتحدد المدة القصوى لإنجاز المشروع في 36 شهرا كما يجب أن تندرج العمليات ضمن اختصاصات الجماعة الترابية ومن بينها على الخصوص: التهيئة المجالية، المرافق الأساسية، نقل المعرفة والتجارب المتعلقة بممارسة أنشطة الجماعات الترابية، التنمية المستدامة، المساعدة التقنية…..
الشراكة مع مؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوربا
اعتبارا لموقعه الاستراتيجي والاختيارات المتميزة التي يعتمدها المغرب خصوصا على المستوى المؤسساتي والديمقراطي والاقتصادي، وفي إطار حسن الجوار مع الدول الأوربية، حصل بلدنا في أبريل من سنة 2019على صفة شريك للديمقراطية، وذلك بمقتضى التوصية رقم 440 المصادق عليها من طرف مؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوربا خلال دورته (36) السادسة والثلاثون.
وتشارك البعثة المغربية المكونة، تبعا لذلك، من 12 رئيسا للجماعات الترابية يمثلون الجمعيات الوطنية للمجالس المنتخبة (جمعية جهات المغرب، الجمعية المغربية لمجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات)، في مختلف أشغال الجلسات العامة وأجهزة المؤتمر والمنتديات واللقاءات حول مواضيع متنوعة مرتبطة بمنظومة الحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة والتنمية المستدامة وغيرها. وذلك بهدف تبادل التجارب الرائدة بين مدبري الشأن الترابي بالأقطار المعنية.
