الرئيس

محمد بودرا

رئيس المجلس البلدي للحسيمة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية المرشح الرسمي للقارة الإفريقية لرئاسة المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة

انخراط والتزام لصالح الديمقراطية المحلية

محمد بودرا حاصل على الدكتوراة ، تخصص الطب الإشعاعي، زاول مهنته إلى حدود سنة 2003 بجهة الريف الشرقي بالمغرب حيث لا زال يقيم إلى الآن.
خلال انتخابات سنة 1997، قرر اقتحام ميدان السياسة بعد أن لاحظ من جهة، غياب إطار مهتم بالتدبير الإداري المحلي وتوفير الخدمات العمومية على المستوى المحلي، ومن جهة أخرى تصاعد احتجاج الساكنة على اختيارات رئيس المجلس البلدي حينها، ليصبح فيما بعد مستشارا جماعيا منتميا للمعارضة.
سنة 2003 تم انتخابه على رأس مجلس الجماعة و رئيسا للمجلس البلدي للحسيمة.

في تدبيره للشأن العام المحلي ومن قلب الأجهزة التي كان يترأسها، آمن بأهمية الانتداب وتقاسم المسؤوليات ونجح بفضل مرونته أن يفرض نفسه كرجل التوافقات بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة.

حين ضرب الزلزال مدينة الحسيمة سنة 2004، كان في مقدمة من تحملوا مسؤولية تدبير الأزمة وتنظيم التضامن مع مختلف المناطق التابعة للإقليم التي مست، وبشكل خاص المناطق القروية البعيدة والمعزولة.

دشن عهدا جديدا في مجال التدبير المحلي مع الحرص على تأكيد أهمية التدخل العمومي القائم على الجودة، وذلك عن طريق الاستثمار في مجال البنيات التحتية المستدامة (النفايات، الماء والتطهير وإدارة الساحل) مستجيبة لحاجيات وتطلعات الساكنة.

نجح كذلك في تجديد علاقات الشراكة والتعاون مع الجهة والدولة وتمكن من إقامة الحوار مع السلطات اللا ممركزة بهدف تمكين هذه المنطقة المعزولة من التفاوض على موارد إضافية قادرة على الاستجابة لرهانات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمواطنين والمواطنات.

تمت إعادة انتخابه كرئيس للمجلس البلدي بالأغلبية المطلقة، مرتين على التوالي سنة 2009 وسنة 2015 ليصبح بعدها رئيسا لجهة تازة-الحسيمة-تاونات (2009-2015)، ومنتخبا في مجلس المستشارين (2011-2016).

مكنته تجربته هذه من معرفة وضبط خبايا السلطة التنفيذية والتشريعية، ما سمح له سنة 2016 بأن يتم اختياره من طرف زملاءه لتولي رئاسة الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية إلى حدود سنة 2022. وهي الجمعية التي تم تأسيسها سنة 2013 والتي تضم عضوية 1503 رئيسا للجماعات المغربية.

انخراط والتزام من أجل الحضور الدولي للجماعات الترابية

في الوقت الذي اعتمد فيه المغرب دستورا جديدا سنة 2011 والذي منح قانونيا إمكانية لدعم وتطوير برنامج “الجهوية المتقدمة” التي شكلت في حينها خطوة نوعية، إضافة إلى اعتماد القوانين التنظيمية سنة 2015 والتي اقترحت مخططا جديدا للا مركزية، سعى المغرب إلى فتح ورش الحضور الدولي للفاعلين المحليين المغاربة، وعيا منه بأهمية الاستفادة من الإسهام التقني والاقتصادي والمالي والثقافي والدبلوماسي في إطار علاقات التبادل والتعاون الدولي والإقليمي في مرحلة دقيقة في حياة الجماعات الترابية المغربية.

في هذا الإطار، تمكن السيد بودرا من شغل منصب الرئيس الثاني للجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية (2010-2012 / 2017 – 2019) ورئيسا للمجلس السياسي للجنة المتوسطية للمدن والحكومات المحلية ونائبا لرئيس اللجنة الدائمة للشراكة الأورو-متوسطية لمنتدى السلطات المحلية والإقليمية لأوروبا وعضوا في اللجنة العلمية للمركز الدولي لتكوين السلطات المحلية.

وعيا منه بأهمية دعم مكتسبات والتزامات الفاعلين المحليين، ساهم على المستوى المغربي والإفريقي في النهوض وتنفيذ خارطة الطريق لمراكش، الخاص بالتوطين المحلي للتمويل المناخي التي تم اعتمادها في المؤتمر العالمي للمنتخبين المحليين والإقليميين للمناخ خلال الكوب 22 من طرف 24 شبكة دولية للمدن والجهات الممثلة.

بصفته رئيسا للجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، عقد شراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب والصندوق العالمي لتنمية المدن وبرنامج الخبرة للتمويل المناخي الذي يتوخى منح الجماعات الترابية المغربية إطارا متكاملا للخدمات وفريقا مختصا في الهندسة المالية من أجل إعداد وتمويل المشاريع الساعية إلى التكيف والتخفيف. وهو البرنامج الذي أصبح منذ انطلاقه، يحظى باهتمام عدد من الشركاء والفاعلين التنمويين وعدد من الدول الإفريقية التي تتوخى اعتماد نفس هذه الآلية.

لقد بذل مجهودا لتحوز الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية بمقعد نيابة الرئاسة لجهة افريقيا الشمالية لمنتدى السلطات المحلية والإقليمية- افريقيا، في الوقت الذي كان فيه المغرب يحتضن للمرة الثانية في شهر نونبر 2018، القمة الإفريقية للمدن. إنها القمة التي حضرها ما يقارب 8000 مشارك، وهو رقم قياسي لم يتحقق في السابق، وهي تخلد 20 سنة من وجودها الذي تمكنت عبره من أن تصبح مرجعا لمختلف الفاعلين المحليين الأفارقة وشركائهم. في هذه المناسبة وانسجاما مع مكانة المغرب كبلد رائد على المستوى القاري فيما يهم اللا مركزية، قام بتوقيع اتفاقيات التعاون نظير-نظير مع مجموعة واسعة من الجمعيات الوطنية للمنتخبين الأفارقة، وكذلك مع لجنة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب افريقيا بحضور عدد من الوزراء همت رهانات ولوج الجماعات الترابية للتمويل الدائم.

وعيا منه بالابتكار الذي عرفه التدبير المحلي ومأسسته، قام بتوقيع شراكة خاصة مع شبكة الجماعات الترابية من أجل الاقتصاد التضامني، وذلك بغية تمكين المنتخبين المغاربة من برنامج لتطوير والنهوض بالحلول القادرة على إحداث التغيير، المنبثقة من الاقتصاد والتمويل الاجتماعي، المتضامن والإدماجي.

أخيرا، وجب التذكير بأن المغرب، وعبر الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، يعتبر البلد غير الأوروبي الوحيد الذي تمكن سنة 2019 من الحصول على وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية من طرف منتدى السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا. إنه مبدأ أساسي يطبع ويوجه الالتزام السياسي لمحمد بودرا منذ بداية انخراطه في الشأن المحلي.

استجابة لنداء زملاءه الأفارقة، وحتى يتم استكمال الانتداب الثاني لمدة الثلاث سنوات المنتهية للقارة الإفريقية، يتقدم محمد بودرا باسم الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية بترشيحه اليوم عن افريقيا لشغل منصب الرئاسة للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة.