أكد منير ليموري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل رافعة استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة على مستوى المدن والجماعات الترابية بالقارة الإفريقية، مسجلا أن هذا التحول يشكل اليوم ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، وفي مقدمتها استنزاف الموارد الطبيعية، والفيضانات، والتدهور البيئي، وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح ليموري، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر، المنظم بمدينة طنجة تحت شعار “تمكين المدن الإفريقية، وفسح المجال للحياد الكربوني”، أن هذا الموضوع لم يعد مقتصرا على السياسات العمومية للدول، بل أصبح من صميم انشغالات الفاعلين المحليين الذين باتوا معنيين بتطوير نماذج تنموية جديدة تقوم على الطاقات المتجددة، والنقل المستدام، وتدبير النفايات، وتشجيع الاقتصاد الدائري، والمساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية.

وسجل أن هذا التحول، بما يحمله من رهانات بيئية واقتصادية، لا يمكن أن يتحقق إلا بتمكين المدن والجماعات الترابية من الوسائل والصلاحيات اللازمة للقيام بأدوارها التنموية والبيئية، مبرزا في هذا الصدد محدودية الإمكانيات المادية والبشرية التي تعاني منها الجماعات الإفريقية، والتي تعيق أداءها في تدبير الشأن المحلي، لكنها لم تمنع المنتخبين المحليين من مواصلة جهودهم في البحث عن السبل الكفيلة بالدفع بهذا التحول قدما.

كما نوه بالدور الهام الذي تضطلع به مدينة طنجة، من خلال احتضانها لفعاليات هذا المنتدى، باعتبارها منصة إقليمية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ومختبرا حيا لمبادرات التنمية المستدامة، مؤكدا أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في سياق الجهود التي يبذلها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ أسس العدالة المجالية والعدالة المناخية، وتكريس مبدأ تقاسم المسؤوليات وفق الإمكانيات المتاحة.

وأشار ليموري إلى أن إفريقيا مدعوة اليوم إلى تسريع انتقال جماعاتها الترابية نحو نماذج اقتصادية خضراء تكون في مستوى التطلعات التنموية للقارة، لافتا إلى أن محطات دولية بارزة، من قبيل قمة كوب 22 بمراكش، ومؤتمر ميدكوب المتوسطي، والقمة التاسعة للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة بكوريا الجنوبية، قد شكلت منطلقا مهما لترسيخ وعي جماعي إفريقي مشترك بأهمية التعاون وتبادل التجارب الفضلى بين الجماعات، من أجل بلوغ حكامة محلية جيدة.

كما أشاد ليموري بالدور المتنامي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في دعم علاقات التعاون اللامركزي المغربي الإفريقي، والإشراف على اتفاقيات شراكة وتوأمة بين جماعات ترابية مغربية ونظيراتها بإفريقيا، مبرزا أهمية الدور الذي يضطلع به الصندوق الإفريقي للتعاون اللامركزي، الذي أنشأته وزارة الداخلية، في تمويل مشاريع محلية تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية، ودعم الانتقال الطاقي، والنقل المستدام، والتقائية السياسات المحلية مع أهداف الحياد الكربوني.

وفي ختام كلمته، أعرب ليموري عن تطلع الجماعات الترابية المغربية إلى أن تُفضي أشغال المنتدى إلى توصيات عملية تسهم في تعزيز إمكانيات الجماعات الإفريقية وتوسيع فرصها في الولوج إلى تمويلات مبتكرة، تتيح لها الانخراط الفعلي في الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن هذا المسار لا يتطلب فقط الالتزام السياسي، وإنما أيضا توفير الوسائل الكفيلة بترجمته إلى مبادرات ملموسة على أرض الواقع.