جواد مكرم

 يبدو أن المغرب ما بعد وباء كورونا، سيكون مغرب رقمنة المعاملات العامة، والمعالجة الالكترونية للوثائق المادية، والتدبير عن بعد لعدد من قضايا الشأن العام، لما لذلك من أثر إيجابي في عصرنة المرافق العام، وإقرار حكامة رقمية في التدبير.

مناسبة هذا الكلام، هو ما أشار إليه خالد سفير الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات الترابية في معرض إجتماعه عن بعد، مع جمعية جهات المغرب، حول التصور المستقبلي للتدبير علاقة رؤساء الجهات والجماعات بهاته المديرية.

 الوالي خالد سفير، الذي سبق أن كان قد أشرف وأطلق مشاريع رقمنة العديد من المعاملات والمصالح التي تربط المواطن بمرفق الإدارة التابعة لوزارة الداخلية، سيقول للمشاركين، في اجتماع مشترك وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب إن:” تقنية الاجتماع عن بعد ستكون هي الطريقة الفضلى للتواصل مع الجماعات الترابية سواء خلال الأزمة أو بعدها وذلك لما لها من إيجابيات”.

وأكد الوالي سفير، على استمرار دعم الوزارة للجماعات الترابية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على الوجه المطلوب خلال هذه الظرفية الاستثنائية وكذا في تحديد أولوياتها لما بعد رفع الحجر الصحي.

ونوه المشاركون في الاجتماع، بالتدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها المملكة تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، لمواجهة المخاطر والآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19، سواء تلك الهادفة إلى الحد من انتشار الوباء أو التقليص من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عنه، وهي المبادرة السامية التي جنبت البلاد الأسوأ، وحظيت بإشادة المجتمع الدولي.

واستعرضت المشاركون في هذا الاجتماع المشترك الذي  نظم، مؤخرا، عن بعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي المباشر، دور جهات المملكة ومساهمتها الفعالة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الجماعات الترابية الأخرى وكذا فعاليات المجتمع المدني، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعلى صعيد آخر اتفق المشاركون، خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لتدارس وضع آلية لتفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، من جهة، وكذا وضع تصور عمل الجهات بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، من جهة أخرى، على تفعيل اللجنة التقنية المنصوص عليها في الإطار التوجيهي الموقع خلال انعقاد هذه المناظرة والهادف إلى تتبع وتقييم تنفيذ مقتضيات الإطار التوجيهي.

وشارك في هذا الاجتماع، وفق مصدر الجريدة الالكترونية LE12.MA رؤساء مجالس الجهات وعدد من العمال مديري المصالح المركزية، إضافة لأطر المديرية العامة للجماعات الترابية، وأطر الجمعية.