شارك السيد منير ليموري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، في أشغال المؤتمر الإقليمي لشيكة المدن القوية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انعقد  بمدينة ڤاليطا، بجمهورية مالطا، ما بين 31 يناير وفاتح فبراير 2024، حول تعزيز دور المدن في مكافحة التطرف والكراهية والاستقطاب.

  وتميز هذا اللقاء، الذي مثل فيه المغرب من قبل الجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، بانضمام مدينة طنجة إلى شبكة “المدن القوية”المكونة من 224 مدينة بالمنطقة. وفي كلمة له بالمناسبة.

 أكد عمدة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، منير ليموري، أن مشاركة المغرب تندرج في إطار التزام المملكة، خاصة من خلال منتخبيها المحليين، بتعزيز دور المدن في مكافحة الكراهية والاستقطاب والتطرف”، مشيرا إلى أن المغرب وضع “حلول مستدامة بمشاركة مختلف الفاعلين والقطاعات المختصة المعنية”.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الجهود التي تبذلها المملكة لضمان الحكامة الترابية الجيدة، مما يتيح التصدي لمختلف التحديات المرتبطة بتنمية المدن.

وأكد السيد ليموري، أيضا، على أهمية توحيد الجهود الجماعية، لاسيما في سياق يتسم بالعديد من التحديات، منها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والتغيرات المناخية والتحول الرقمي والهجرة.

وأضاف السيد منير ليموري أن المغرب، بفضل تجربته الرائدة في اللامركزية والجهوية المتقدمة، يقدم نموذجا فعالا في التعاطي مع مختلف هذه الإشكاليات، مشيرا إلى أن المنتخبين المحليين يعملون باستمرار من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين، وضمان التنمية المستدامة للمدن.

وسجل السيد ليموري أن المغرب “برهن عن قدرته على تكريس التلاقح بين الحضارات، وعلى احترام التعدد الديني والثقافي، بما يتماشى مع هويته الوطنية”.

وأكد أن النموذج المغربي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يرتكز على القيم العالمية لاحترام حقوق الإنسان والمؤسسات والاتفاقيات الدولية.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى انتخاب المغرب ، مؤخرا، لرئاسة لجنة الروابط الاجتماعية لمنظمة الصحة العالمية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و”هو الأمر الذي يعكس مصداقية المملكة أمام المجتمع الدولي” خاصة فيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وبخصوص موضوع الهجرة، توقف السيد ليموري عند الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها بتوجيهات ملكية سامية، والتي تكفل حماية حقوق المهاجرين، مشيرا إلى أن الجماعات المحلية، ولاسيما مدينة طنجة، انخرطت في مختلف الجهود الوطنية والمحلية في هذا المجال.

وعلى هامش هذا اللقاء، تم اعتماد إعلان نوايا يؤكد على أهمية دعم الجماعات المحلية، من خلال منحها إمكانية الولوج إلى الممارسات الفضلى والأدوات الكفيلة بمحاربة الكراهية والتطرف وبناء مدن “قوية وموحدة ومرنة”.

كما اتفقت الأطراف المعنية على زيادة التعاون بهدف النهوض، وذلك بالحلول المحلية المبتكرة للتحديات التي تفرضها الكراهية والتطرف، والتبادل المنتظم حول الجهود التي تقوم بها لإيجاد نهج شامل يمكن من تحسين القدرة على الصمود والتماسك الاجتماعي، وتسهيل مشاركة الجماعات المحلية المغربية في أنشطة ومشاريع “المدن القوية” على المستوى المحلي والإقليمي.